continuation-of-irans-presence
استمرار حضور ایران در فهرست کشورهای دریافت کننده ترجیحات تعرفه ای مشترک اوراسیا GSP /موقعیت ممتاز برای ایران در بازار اوراسیا
8 خرداد 1400
رفع مشکلات صادرکنندگان از محل ورود موقت
10 خرداد 1400

پیش بینی اقتصاد ایران 2025 – 2021

نگاه اجمالی به چشم انداز اقتصادی و سیاسی ایران

  • اقتصاد ایران از برخی دیگر از کشورهای تولیدکننده نفت در منطقه متنوع تر است، اما به طور سنتی نفت و گاز، بخش عمده درآمد کشور را تشکیل میدهند که صادرات نفت در اثر تحریم- های ایالات متحده به شدت محدود شده است.
  • پیش بینی میشود در انتخابات پیشرو، یک نامزد اصولگرا پیروز انتخابات شود که باتوجه به تحریم های آمریکا و شرایط موجود، آینده ایران همراه با افزایش نرخ فقر و ناآرامی های گسترده اجتماعی پیش بینی میشود.
  • همزمان با اعلان دولت جدید آمریکا در خصوص کاهش برخی از تحریم ها، ایران ضمن افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز، میتواند حمایت های کوتاه مدت از خانوارهای کم درآمد را افزایش دهد.
  • بنابر پیش بینی واحد اطلاعات اکونومیست 1، احتمال دارد ایالات متحده برخی از تحریمهای نفتی ایران را از اواخر سال 2021 لغو کند که این امر به خروج کشور از رکود کمک میکند. با این حال، تورم، سرمایه گذاری پائین و عدم توفیق در مذاکره با ایالات متحده در بلندمدت، ایران را در بازه زمانی 25 - 2024 الی 26 - 2025 به رکود باز میگرداند.
  • نوسانات نرخ ارز در ایران به شدت در گروی روابط با ایالات متحده خواهد بود. با این حال، حتی با تقویت ارزش ریال در سالهای 23 - 2021 ، پولی شدن کسری بودجه در کشور به معنای ورود به یک مارپیچ ابرتورمی خطرناک برای اقتصاد ایران خواهد بود.
  • باوجود سه سال رکود عمیق کشور و تحریمهای مستمر ایالات متحده، ایران همچنان دومین اقتصاد بزرگ منطقه با دومین نرخ جمعیت است که در صورت تنش زدایی روابط با آمریکا، هرچند بعید به نظر میرسد، چشم انداز اغوا کنندهای برای سرمایه گذاران خواهد داشت.
  • چشم انداز اقتصاد ایران به کاهش یا عدم کاهش تحریم های ایالات متحده بستگی خواهد داشت. با توجه به انگیزه های هر دو طرف، احتمالاً تا سال 2022 توافق موقت برای کاهش غنی سازی اورانیوم در مقابل کاهش تحریم های نفتی ایران حاصل خواهد شد. اما اختلافات اساسی بین دو کشور، به تیرگی روابط آنها تا سال 2024 خواهد انجامید.

روابط بین الملل

مهمترین جنبه سیاست خارجی ایران طی سالهای 2021 تا 2025 رابطه آن با ایالات متحده خواهد بود. با وجود آنکه جو بایدن، رئیس جمهور جدید ایالات متحده به جای سیاستهای پیشین فشار حداکثری به دنبال مذاکره با ایران است، اما تعارضات طرفین در اواخر ماه فوریه، نشان میدهد که هرگونه خطای محاسباتی ایران، بدون پاسخ از جانب رئیس جمهور جدید ایالات متحده نخواهد ماند.
در یک سناریوی محتمل که حمله نظامی در آن مطرح نیست، انتظار میرود در میان مدت دو کشور دوره ای از آرامش و تنش زدایی نسبی را تجربه کنند. از اواخر سال 2021 ، انتظار میرود با گام برداشتن دو کشور در مسیر مذاکره، به تدریج برخی از تحریم های نفتی ایران به منظور اعتمادسازی برداشته شود. با این حال، به نظر نمیرسد ایران در چارچوب یک توافق موقت، با اضافه شدن بندهای جدیدی به توافق هسته ای از جمله محدودیت در برنامه موشک های بالستیک که بخش مهمی از سیاست دفاعی کشور بر مبنای بازدارندگی را تشکیل میدهد موافقت کند. از این رو، بعید به نظر میرسد که ایالات متحده به طور کامل به توافق هسته ای بپیوندد و حتی در صورت وقوع این امر، برخی از تحریمهای ایالات متحده همچنان پابرجا خواهد بود. این امر منجر به افزایش تنشها در اواخر دوره پیشبینی خواهد شد.
در همین حال، ایران بر تقویت روابط خود با چین تمرکز خواهد کرد. با توجه به رفع برخی از محدودیت های صادرات نفت کشور انتظار میرود که به تدریج فروش نفت به چین افزایش یابد و ایران در مقابل، قراردادهای زیرساختی سودمندی را به چین واگذار کند.

روند سیاست ها: آثار تحریم ها و همه گیری کووید- 19

سیاست ایران در کوتاه مدت بر کاهش تأثیر تحریم ها و کنترل همه گیری کووید- 19 متمرکز است. با این وجود، در حالیکه سایر کشورها بر واکسیناسیون گسترده متمرکز هستند، تحریم های آمریکا تا حدی مانع دستیابی ایران به واکسن شده است و تنها مقادیر بسیار کمی از واکسن اسپوتنیک روسی و واکسن چینی سینوفارم تاکنون خریداری شده است. در نتیجه، بخشی از احیاء اقتصاد ایران در دوره پساکرونا در گرو سرعت تأیید و اثربخشی واکسنهای داخلی خواهد بود. از طرفی، امکان استفاده از دو واکسن ایرانی که هم اکنون در مرحله آزمایش قرار دارند، برای ماه ها وجود ندارد. این در حالی است که ویروس همچنان در سراسر کشور شیوع دارد و اوضاع ضعیف اقتصادی مانع اجرای قرنطینه کامل شده است. بنابراین، دولت مجبور است محدودیت های سطح پایین تری را به طور متناوب اعمال کند و در عین حال، با خطر بحران بهداشت عمومی روبرو شود.
در همین حال، با گذشت زمان طی سال 2021 احتمال کاهش برخی از تحریمها از سوی دولت جدید ایالات متحده وجود دارد. بنابراین، ایران به منظور تسریع و افزایش صادرات محصولات هیدروکربنی در زمان لغو تحریم ها، به دنبال افزایش ظرفیت تولید در بخش نفت و گاز خواهد بود. انتظار میرود برخی از تحریم های نفتی از اواخر سال 2021 به تدریج لغو گردد و این روند در بازه زمانی 23 - 2022 سرعت بیشتری به خود بگیرد.
با این حال، تحریم در بخش هایی از تجارت و تأمین مالی که بیشتر با دلار آمریکا صورت میگیرد، همچنان با محدودیتهایی همراه خواهد بود که مانع سرمایه گذاری خارجی میشود، زیرا بیشتر شرکتهای بین المللی تمایل ندارند خود را در برابر چشم انداز نامشخص تحریمهای آمریکا به مخاطره اندازند. از طرف دیگر، از آنجاکه بعید به نظر میرسد اقتصاد ایران احیاء قابل توجهی پیدا کند، سیاست کشور در این خصوص، بر دسترسی به منابع تأمین مالی خارجی متمرکز خواهد بود. ایالات متحده در حال حاضر درخواست کمک 5 میلیارد دلاری ایران از صندوق بین المللی پول را مسدود کرده است که این درخواست احتمالاً در میان مدت به عنوان بخشی از شرایط مذاکرات هسته ای کشور پذیرفته خواهد شد. با این همه، از سال 2024 ازسرگیری تنش های قدیمی و فزاینده در روابط دو کشور به بازگشت مجدد تحریم ها دامن میزند و لزوم تغییر در سیاستهای ایران که حول محور خودکفایی و تابآوری شکل گرفته اند برجسته خواهد شد.

سیاست مالی

فشارهای مالی ایران در کوتاه مدت ادامه خواهد داشت، زیرا کشور تحت فشارهای سه جانبه تحریم های ایالات متحده، قیمت های پایین نفت و اثرات همه گیری ویروس کرونا قرار دارد. از طرفی، جزئیات بودجه پیشنهادی برای سال مالی 22 - 2021 همچنان مبهم است. با این حال، در پیشنویس لایحه بودجه، افزایش ۷5 درصدی مخارج دولت مشاهده میشود که به معنای دور شدن از سیاستهای مالی نسبتاً انقباضی سالهای ابتدایی ریاست جمهوری آقای روحانی است که از نیاز مبرم اقتصاد ایران به سیاست های مالی ضد چرخهای برای خروج از رکود سه ساله ناشی میشود. این افزایش مخارج شامل افزایش هزینه های رفاهی برای هدف قرار دادن 30 میلیون ایرانی با درآمد کم از طریق پرداختهای ماهانه است.
. به دلیل محدودیت دسترسی ایران به منابع مالی خارجی و محدودیت نقدینگی در داخل، افزایش مخارج دولت تا حدی از طریق پولی کردن کسری بودجه تأمین میشود و بموجب آن، فشارهای تورمی بالا به قوت خود در اقتصاد باقی خواهد ماند. با گذشت زمان طی دوره پیش بینی، دولت تلاش خواهد کرد هزینه های مرتبط با ویروس کرونا را مهار کند و در عین حال، افزایش قیمت نفت و افزایش صادرات باعث رشد درآمدها میشود. بنابراین، انتظار میرود کسری بودجه در بازه زمانی 24 - 2023 الی 2025 - 2026 به طور متوسط به میزان ٪ 1.5 از تولید ناخالص داخلی تثبیت شود. از طرفی، دولت برای تأمین کسری بودجه خود، به انتشار اوراق قرضه داخلی (که نیازمند سرمایه گذاری بخش خصوصی است) و استقراض از چین و روسیه روی خواهد آورد. با وجود این شرایط، چنانچه دولت در میانمدت مخارج خود را به طور معقولانه تری مدیریت نکند، کشور وارد یک مارپیچ ابرتورمی و پولی شدن کسری بودجه خواهد شد.

سیاست پولی

در ژانویه 2020 ، بانک مرکزی سیاست خود را به سمت تمرکز بیشتر بر کاهش تورم تغییر داد تا نرخ تورم سالانه ٪ 22 را هدف قرار دهد. این تغییر )که به طور رسمی در ماه می اعلام شد( شامل ایجاد یک کریدور نرخ تنزیل-سپرده ٪ 22 ٪ - 12 و تجارت اوراق قرضه دولتی برای کنترل عرضه پول است. با این حال، این سیاست تاکنون شکست خورده است. از اواخر سال 2020 ، تورم سالانه کشور به بیش از 40 درصد رسید که به طور عمده به دو عامل بازمیگردد: نخست، تأثیر تحریم های ایالات متحده که همچنان سایه آن بر ارزش پول ملی سنگینی میکند و افزایش هزینههای واردات را برای ایران به همراه داشته است. دوم، وخیمتر شدن وضعیت کسری بودجه دولت که منجر به افزایش استقراض از بانک مرکزی و احتمالاً پولی شدن کسری بودجه و افزایش عرضه پول شده است.
در کوتاه مدت تا میان مدت، در صورت عدم بازگشت ایالات متحده به توافق هسته ای، هر دو عامل مذکور موجب استمرار فشارهای تورمی خواهند شد، اگرچه چشم انداز کاهش تحریم ها تحت ریاست جمهوری آقای بایدن، تا حدی دوره تنفسی را ایجاد خواهد کرد. در نتیجه، بانک مرکزی احتمالاً در سالهای 2021 تا 2022 ، پیش از ورود درآمدهای نفتی بیشتر به کشور و کاهش فشارهای تورمی ناشی از کاهش ارزش پول ملی و کسری بودجه، به سیاست افزایش نرخ سپرده شبانه 1 (که پیشتر، از ماه می تاکنون دو برابر شده و به 14 درصد رسیده است) ادامه خواهد داد. از این رو، بانک مرکزی سیاست انقباض پولی خود را متوقف خواهد کرد تا به احیاء اقتصاد کمک کند و در نتیجه، نرخ ها را تا پایان دوره پیش بینی در همین سطح حفظ خواهد کرد.

رشد اقتصادی

همزمان با احیای قوی اقتصاد چین و لغو تدریجی برخی از تحریمها علیه صادرات نفت ایران، انتظار میرود کشور در بازه زمانی 22 - 2021 رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی ٪ 1.۷ را تجربه کند. البته، نباید فراموش کرد که اقتصاد ایران پیش از این، سه سال رکود عمیق را تجربه کرده است که تخمین زده میشود طی 21 - 2020 اقتصاد کشور ٪ 8.4 کوچکتر شده باشد. در نتیجه، استمرار ضعفهای اقتصاد ایران و عمیقتر شدن سطح فقر به عنوان مانعی بر سر راه چشمانداز رشد بلندمدت عمل خواهد کرد.
با دورنمای امیدوارکننده مذاکرات بالاخص در سال 2022 ، پیشبینی میشود صادرات نفت افزایش یابد و اقتصاد ایران شاهد افزایش جزئی در سرمایهگذاری و درآمدهای حاصل ازگردشگری باشد. در نتیجه، رشد اقتصادی طی 23 - 2022 به ٪ 8.3 افزایش پیدا خواهد کرد. با این حال، پیشبینی میشود با شکست مذاکرات حول اصلاح توافق هستهای و افزایش تنشها میان ایران و ایالات متحده در اواخر دوره پیشبینی، چشمانداز تحریمها به طور فزایندهای برای خریداران نفت و سرمایهگذاران خارجی نامشخص گردد. در نتیجه، تحلیل رفتن سرمایهگذاری خارجی ناچیز صورتگرفته و تأثیر کند و دیرهنگام کاهش مخارج سرمایهای دولت (به منظور تأمین مالی افزایش هزینههای جاری) در کنار کاهش قیمت و حجم صادرات نفت، همگی به بازگشت اقتصاد ایران به رکود ناشی از تحریمها طی سالهای 25 - 2024 الی 26 - 2025 خواهد انجامید.

تورم

کاهش ارزش ریال (که از ابتدای سال 2018 بیش از ۷0 درصد از ارزش خود را از دست داد)، کمبودهای ناشی از تحریم ها و تاحدی پولی سازی کسری بودجه به سرعت به تورم در اقتصاد ایران دامن زد که در ماه دسامبر به ٪ 8.44 در مقیاس سالانه رسید. این روند به طور عمده در سال 2021 ادامه خواهد داشت و پیش بینی میشود تورم در سال جاری به طور متوسط به ٪ 39 برسد. با افزایش درآمدهای نفتی و کاهش تدریجی تحریمها در اواسط دوره پیش بینی، پول ملی تقویت خواهد شد. این امر کمک میکند راه برای کاهش تورم به ٪ 5.16 درصد در سال 2024 هموار شود. با این حال، تورم در سال 2025 مجددا روند صعودی خواهد گرفت و به ٪ 20 خواهد رسید، زیرا به موازات وخیم تر شدن روابط با ایالات متحده، ریال بار دیگر ارزش خود را از دست خواهد داد.

نرخ ارز

علیرغم کاهش شدید ذخایر ارزی بانک مرکزی از زمان بازگشت تحریم ها در سال 2018 ، بانک مرکزی هنوز بیش از 50 میلیارد دلار آمریکا تا پایان سال 2020 ذخیره ارزی دارد که برای پوشش واردات 1۷ ماه کافی است. از آنجا که بیشتر معاملات در بازار ارز آزاد انجام میشود، ازمنظر تئوری، این مقدار ذخایر برای حمایت از نرخ رسمی ارز 42000 ریالی کافی است. با اینحال، فشارهای پایدار خارجی در بازار آزاد معاملات ارز مشهود است، به طوریکه نرخ برابری ریال از حدود 40،000 ریال در اوایل 2018 به حدود 250،000 ریال در اواخر ژانویه سال جاری (2021) رسید که طی این مدت ریال بیش از ٪ 80 از ارزش خود را از دست داد. در نتیجه، دولتمردان مجبور هستند با استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی از افزایش نرخ ارز در بازار آزاد در خلال نوسانات گاه به گاه جلوگیری کنند. با این حال، با توجه به احتمال بهبود روابط با ایالات متحده، احتمال میرود نرخ ارز آزاد در سالهای 23 - 2022 کمی کاهش پیدا کند، اگرچه همچنان اختلاف فاحشی بین نرخهای رسمی و غیررسمی ارز وجود خواهد داشت.

سند همکاری 25 ساله ایران و چین

در تاریخ 2۷ مارس سال جاری (۷ فروردین 1400)، ایران و چین سند همکاری جامع و استراتژیک 25 ساله را امضا کردند که هدف آن تقویت امنیت و روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور بود. سابقه این توافق به سفر آقای روحانی به چین در ژانویه 2016 بازمیگردد که طی آن رؤسای جمهور دو کشور به توافق اولیه در مورد همکاریهای استراتژیک دست یافتند. دولت جو بایدن، رئیس جمهور جدید ایالات متحده، مانند رئیس جمهور سلف خود موضع خصمانه مشابهی در قبال چین اتخاذ کرده است. این توافق که برای ایران از اهمیت بیشتری نسبت به چین برخوردار است، در واکنش به تمایل ایالات متحده برای پیوستن دوباره به برجام، قصد دارد نشان دهد که ایران هم از پشتوانه اقتصادی بین المللی برای مقاومت در برابر تحریمها برخوردار است و هم حمایت سیاسی لازم را در ارتباط با تقاضای خود مبنی بر لغو تحریم ها پیش از بازگشت به اجرای کامل توافق هسته ای دارد.
در واقع، محدودیتهای شدید ناشی از تحریمها (که در سال 2018 اعمال شدند) باعث ایجاد مشکلات اقتصادی شدیدی برای ایران شد که تمایل چین به تجارت با ایران تاحدی آن را کاهش داده است. چین حدود یک چهارم از تجارت ایران در سال منتهی به 20 مارس سال جاری را به خود اختصاص داده است و افزایش سرپیچی چین از تجویزهای ایالات متحده در افزایش واردات غیرقانونی نفت از ایران از ماه فوریه امسال مشهود است. در مجموع، صرف نظراز وضعیت روابط سیاسی دو کشور، چین تمایلی نخواهد داشت حجم عظیم تجارت خود را با آمریکا قربانی سرمایه گذاری عمدهای در ایران بکند. حتی در بخش سرمایه گذاری عظیم نفتی این کشور در ایران، شرکت ملی نفت چین که یک شرکت دولتی است، پس از بازگشت محدودیت های ایالات متحده عقب نشینی کرد. این توافق که در کشور با اقبال عمومی روبه رو نشد به ویژه در حوزه منابع هیدروکربنی ایران، بهره جویانه تلقی میشود.

تأثیر توافق بر پیش بینی وضعیت ایران

توافق این دیدگاه را تقویت میکند که ایران مادامی که در انتظار رفع تحریم های ایالات متحده است، بر تقویت روابط اقتصادی خود با چین متمرکز خواهد شد، به ویژه در زمینه ترغیب چین به خرید نفت بیشتر در ازای دسترسی ترجیحی به قراردادهای زیرساختی در ایران برای شرکت- های چینی.

منبع : گزارش پیش بینی اقتصاد ایران 2025 - 2021 از دیدگاه واحد اطلاعات اکونومیست

0 0 رای ها
رأی دهی به مقاله
2 نظرات
قدیمی ترین
تازه‌ترین بیشترین واکنش نشان داده شده(آرا)
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
محمد
محمد
11 روزها قبل

مطلب خوبی بود

بیدار